musicooo.com
١٩/١٠/٢٠١٧ يعد الاستعراض الدوري الشامل آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان تحركها الدول الأعضاء بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. وفي إطار هذه الآلية يتم استعراض حالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربعة سنوات ونصف. وتصدر نتيجة كل استعراض في تقرير نهائي يتضمن جميع التوصيات التي قبلت الدولة قيد الاستعراض الالتزام بتنفيذها قبل دورة الاستعراض التالية. وإذ تكرس خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تشملها، والتي ستوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة قيم ومعايير حقوق الإنسان وتؤكد على مبدأ "ألا يخلف ركب التنمية أحدا في الوراء"، قام المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان بإعداد هذه السلسلة من النشرات المعلوماتية التي تقدم لمحة سريعة عن حال توصيات الاستعراض الدوري الشامل والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في كل من تسعة عشر دولة عربية. وتتضمن كل نشرة معلوماتية عدد مختار من التوصيات التي قبلتها كل دولة في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل، وتربط كل توصية بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
تسعى الدول لتحقيق التنمية المستدامة وضمان عدم تأثرها بالأوضاع المالية وتعزيز القدرة على تجاوز الأزمات من خلال الاستفادة القصوى من مواردها البشرية والمالية والطبيعية دون المساس بثروات الأجيال القادمة التي تدعم تلبية حاجاته وضمان عدم الأفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية من خلال تبني أفضل الآليات الكفيلة بتحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها على المدى المتوسط والطويل، وهذا يتطلب معرفة دقيقة بمخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة. وقد شرعت وزارة المالية في إجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها الحالية، بغية جعلها أكثر تلبيةَ لمتطلبات الشفافية اللازمة للتحليل السليم والدقيق لسّياسة المالية الحكومية من جهة ومساندة مسؤولي الدولة على وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة مما يكفل العدالة لجميع مجالات التنمية المستدامة الرئيسية وهي: - النمو الاقتصادي - حفظ الموارد الطبيعية - التنمية الاجتماعية. تحقيق العدل لأهداف التنمية المستدامة ذات التأثير المباشر في الظروف المعيشية ومن هذا المنطلق سعت الوزارة إلى: المساهمة بفعالية وكفاءة في تطوير النظام المالي والإدارة المالية في المملكة.
وقالت إن مشروع سكاكا للطاقة المتجددة يستهدف توليد 300 ميغاوات من الطاقة الشمسية، ضمن برنامج الطاقة المتجددة الذي يضع مستهدفات كبيرة أمامنا. كما أشارت إلى العمل على التقدم المستمر في 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، والتي تجري مراجعتها بشكل مستمر وترسل تقارير بها إلى الأمم المتحدة. وتحدثت عن اهتمام رؤية السعودية، بوجود باقة تحفيزية للقطاع الخاص، للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتوفير التمويل المستدام للقطاع الخاص، بجانب عدم إغفال دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية.
نحو تننمية مستدامة للمملكة العربية السعودية ظـل بـعد الـتنـميـة المـستدامة يـحظـى بـأهـميـة كـبيـرة في المملكة العربـيـة السعودية منذ بداية مسيرتهـا التـنـمويـة، واتضــحـت معالـمه فـي توجهاتها االستراتيجية بعيدة المدى. وبـدأ الـتطـبيـق العـملي لـهذا البـعد في خـطـط التنـميــة الخــمسـيــة المتتـاليـة التـي انـطلـقـت عـام 1970 ،حـيث سعــت تـلـك الـخـطـط لـتـنـمية قــدرات المواطن وتـحقـيــق طــمـوحـاتــه وتــلبية احتـيـاجاتـه وتحسـين مستوى مـعـيـشـته كـونـه أسمـى هـدف للــتـنـــمــيــة المـسـتدامـة ً بالـمـملـكة فـضال عن الـحرص على توسيـع نطـاق التـنمـيـة لتشمل جـميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية في كافة المناطق. واسـتـنـدت الـممـلكـة فـي تنـفيذ استـراتيجيتهـا التنـمـوية إلى الـمبـادئ والـقيـم اإلســالمــيـة والـحـريــة االقتصادية، وبـمـا يـحـقـق شمول أبـعــاد التنمـية الثالثـة االقتصادية، االجتماعية والبيئية. رؤية الملف الموضوعات ذات صلة مصر فى أرقام 2020 - سكان 2020 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري النسخة السنوية من كتيب "مصر في أرقام" لعام 2020. يتضمن هذا الإصدار أحدث البيانات والمعلومات... إقرأ المزيد مصر فى أرقام 2020 - العمل مصر فى أرقام 2020 - الصحة أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري النسخة السنوية من كتيب "مصر في أرقام" لعام 2020.
السبت 07 ديسمبر 2019 صدر حديثًا كتاب «المملكة العربية السعودية.. ريادة عالمية في التنمية المستدامة، رؤية 2030: بوابة التحول الاقتصادي الفعال»، لأستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة محمد بوضياف المسيلة بالجزائر الدكتور قاسمي السعيد، وأستاذ الإعلام الجديد في جامعة أم القرى الدكتور أسامة بن غازي المدني، الذي يأتي متزامنًا مع رؤية المملكة 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، التي أعلن عبرها سموه تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية لمرحلة ما بعد النفط، حيث تنهي اعتمادها على الموارد النفطية بوصفه محركًا رئيسًا للاقتصاد، وتنظر إلى طيف من البدائل الاقتصادية التي تضطلع بالاقتصاد، وتدفع عجلته إلى السير في طريق التنمية. وقد تعرض المؤلفان في مقدمة الكتاب إلى إيمان المملكة العربية السعودية بجدوى التنمية المستدامة، وأثر التنمية في دعم رفاه للشعوب، وأمن الأوطان، وأثر الاستثمار الأمثل للموارد البيئية في دعم المنظمات والهيئات، بما يخدم الجيل الحالي والأجيال المقبلة. وتطرق المؤلفان إلى سعي المملكة العربية السعودية الحثيث لمجانبة تأثيرات الأزمات المختلفة، لا سيما المالية منها، التي هددت (ولا تزال تهدد) عديدًا من الدول، في شتى الجوانب، خصوصًا تلك التي جعلت النفط مرتكزها الأساس، وداعمها الرئيس، حيث عززت من قدراتها على تجاوزها برسم إستراتيجيات مبنية على دعم النمو دعمًا يتأتى من رفع الكفاءة ودعم التنافسية بين منظمات الأعمال السعودية، وقد كان من لوازم خروج القيادة السعودية المأزق الراهن الذي وقعت فيه دول كبرى، تخفيض الاعتماد على النفط ومشتقاته كسلعة وحيدة للدخل، حيث تم إنشاء أكبر صندوق سيادي عرفه التاريخ لاستخدامه في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعالمية، ودعم المبادرات التنموية التي توفر الوظائف اللائقة، والسعي لتحويل شركة أرامكو السعودية إلى أكبر تكتل صناعي عملاق قادر على اجتراح الريادة في قطاعات جديدة إلى جانب النفط، مشيرين إلى مساعي المملكة العربية السعودية المذكورة آنفًا لموافقة مجلس الوزراء السعودي على رؤية المملكة 2030، التي جاءت بتكليف من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يترأسه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذه الرؤية التي ارتكزت على العمقين العربي والإسلامي، إضافة إلى ما تمتلكه المملكة من قدرة تنافسية، وموقع إستراتيجي ملائم، وقد سطرت لتنفيذها عديدًا من البرامج، كبرنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج قياس الأداء، وبرنامج التحول الوطني.. وغيرها مما يعكس ما تمثله المملكة من ريادة عالمية في التنمية المستدامة، وبالإجمال، فإن رؤية 2030 ما هي إلا بوابة لتحول اقتصادي فعال.
والمتتبع لهذا الجانب التنموي يجد عددا من نقاط الالتقاء والجوانب المشتركة بين أهداف الرؤية وأهداف التنمية المستدامة، وعليه فإن العمل على تحقيق أهداف الرؤية سيؤدي كنتيجة حتمية لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة والعكس كذلك، وهذا يقودنا لتسليط الضوء على محور مهم هو ترتيب الأولويات، حيث إن هنالك 17 هدفا خطط لتحقيقها خلال 15 عاما، وذلك يستدعي تحديد الخطة الأمثل لترتيب الأولويات. وفي هذا الصدد لعلي أشير إلى ورقة عمل تم تقديمها عن طريق إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بعنوان «Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets» في مارس 2015، والتي سلطت الضوء على مدى ترابط أهداف التنمية المستدامة، وتم الخلوص إلى تفاوت درجة ومقدار ارتباط الأهداف ببعضها. فعلى سبيل المثال يرتبط الهدف 12 (الإنتاج والاستهلاك المسؤولان) بـ 14 هدفا، بينما يرتبط الهدف 14 (الحياة تحت الماء) بهدفين فقط. وبالتالي فإن التركيز على الأهداف الأكثر ارتباطا ووضعها أعلى قائمة الأولويات سيساعدان بشكل كبير على تحقيق أهداف أخرى بصورة غير مباشرة وبتكاليف أقل إذا ما سلمنا أنه لم يتم الصرف بشكل مباشر على تلك الأهداف الثانوية.