musicooo.com
وختم البوعينين ان هدف الحملة بالاضافة الى تصحيح وضع المخالفين، هو خفض حجم العمالة الكلية بما لا يقل عن 30 في المئة، وان لم يتحقق ذلك فلا يمكن القول بنجاح حملة التصحيح. في المقابل، نقلت وكالة فرانس برس عن الخبير الاقتصادي عبد الوهاب ابوداهش قوله، "ان غالبية العمالة الوافدة تسيطر على وظائف متدنية. لذا، فان تاثير التصحيح على الاقتصاد السعودي واحلال المواطنين لن يكون سريعا". واضاف ان الحملة مهمة جدا لتنظيم سوق العمل، حتى يكون اكثر كفاءة ويستوعب عددا اكبر من السعوديين. وفي حين اشارت تقارير الى احتمال تمديد المهلة نظرا لمطالب جهات عدة بينها جمعية حقوق الانسان الرسمية، تؤكد وزارة العمل انها ستباشر تطبيق العقوبات على المخالفين بعد انتهاء المهلة. ويعلل دعاة التمديد مطلبهم بالازدحام الشديد في ادارات الجوازات، ومكاتب العمل في مناطق المملكة. يذكر ان تشغيل ونقل وايواء الوافد المخالف يعرض المخالفين للسجن سنتين، وغرامة مالية بمئة الف ريال (27 الف دولار) كما ان تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه للسجن والغرامة. المصدر: سى إن بى سى
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت حنان شاهين الملحق العمالى بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، إلى أن الحكومة الإماراتية قررت تمديد تصاريح الإقامات المنتهية من أول مارس لمدة 3 أشهر تسهيلا على المقيمين داخل الدولة واعفائهم من أى مخالفات.
وراى البوعينين ان "خفض حجم العمالة الاجنبية المخالفة يؤدي الى زيادة الطلب على السعوديين من الجنسين في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجزئة" لكنه استبعد "قطاع المقاولات غير الجاذب للسعوديين". وعما اذا كان تصحيح الاوضاع سيحد من المتاجرة بالتاشيرات، قال "هذا الامر مرتبط بوزارة العمل القادرة على وقف استغلال تاشيرات العمل والمتاجرة بها". وشدد الاقتصادي على انه يجب ان توقف وزارة العمل اصدار التاشيرات وتبدا بتوظيف العمالة التي تم تعديل اوضاعها. ولفت الى انه "ان لم تكن الاعداد المغادرة منذ بداية الحملة اكثر من العمالة الداخلة فذلك يعني الفشل حتى اذا تم تعديل اوضاع المخالفين". وكان مسؤول في ادارة الجوازات اكد قبل ثلاثة اسابيع مغادرة 180 الف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع نيسان/ابريل حتى مطلع حزيران/يونيو الحالي. يذكر ان حملات الترحيل التي بدات مطلع العام الحالي شملت ما يقل عن 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى. ومن الصعوبة بمكان معرفة الاعداد الحقيقة للمخالفين الذين تقدرهم مصادر اقتصادية بحوالى ثلاثة ملايين. وتؤكد وزارة العمل وجود اكثر من ثمانية ملايين وافد في المملكة, حيث تبلغ نسبة البطالة رسميا 12, 6 في المئة لكنها تتجاوز الثلاثين في المئة لدى الاناث.