musicooo.com
عاد وزير داخلية ألمانيا ليدافع عن مقترحه بتغيير شكل الحماية الممنوح للاجئين السوريين وتقصير فترة إقامتهم وإلغاء عملية لم الشمل، وهو المقترح الذي أثار وقتها انتقادات كبيرة، لكنه الآن بدأ يحظى بدعم داخل الائتلاف الحكومي. دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن مقترحه الداعي إلى تقييد شكل الحماية للاجئين السوريين. وفي تصريحات لمحطة "إن-تي في"، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني):"أعتبر أن من الصواب مراجعة شكل الحماية المناسب في كل حالة على حدة حتى مع السوريين، بدلا من التعامل مع الأمر بصورة إجمالية". وأضاف دي ميزير في مقابلة اليوم:" حتى يتم تقييد عملية لم شمل الأسرة، علينا أن نغير القانون كما هو متفق عليه في الائتلاف، والحال الآن هو أننا لدينا الكثير من الطلبات بشكل لا يجعلنا قادرين على أن نأمل في البت سريعا في طلبات لم شمل الأسر، ولذلك تم وضع "إشارة للكبح". واختتم دي ميزير تصريحاته بالقول إن "عدد اللاجئين مرتفع بشكل لا يجعلنا قادرين على استقبال عدد مضاعف من أفراد العائلة". يذكر أن الإجراء المعمول به حتى الآن هو منح اللاجئين السوريين شكل الحماية الكامل، والذي يتضمن حق لم الشمل مع ذويهم.
رسوم "المرافقين" تثقل كاهل الوافدين فرضت المملكة العربية السعودية، مطلع تموز 2017، رسومًا شهرية على مرافقي المقيمين من مختلف الجنسيات على أراضيها، ما يوجب على الوافدين الذين يعملون بموجب "إقامة عمل" دفع مبالغ مالية عن كل شخص يرافقهم حتى وإن كان يحمل إقامة. الحكومة السعودية ارتأت فرض رسوم "بسيطة" يدفعها المقيمون على مرافقيهم بحدود 100 ريال (26 دولارًا تقريبًا) عن كل شخص في بداية تطبيقه، إلا أنها ستزيد كل عام باطراد حتى تصل عام 2020 إلى 400 ريال شهريًا عن الشخص الواحد. وأبدى مقيمون سوريون تخوفهم من القرار، كما أكدت عوائل لعنب بلدي نيتها مغادرة المملكة خلال الفترة المقبلة، إذ يترتب عليهم دفع مبالغ مالية إضافية، في ظل وجود آلاف السوريين حاملي تأشيرة الزيارة. لذلك يتوجه بعض السوريين وآخرون من جنسيات مختلفة للعمل على حسابهم الخاص، في ظل فرض المملكة رسومًا شهرية على المرافقين للوافدين إلى أراضيها، وتصف السعودية من يعمل لحسابه الخاص بـ "العمالة السائبة". علياء، سورية مقيمة بمدينة الرياض، قالت إن التضييق على الوافدين، كان وقعه أكبر على السوريين لقلة الخيارات المتاحة أمامهم في بلاد اللجوء. واعتبرت أن الرسوم المفروضة على المقيمين ما هي إلا غيض من فيض من سلسلة تضييقات، شملت سوق العمل عبر "سعودة" مجالات مهنية عدة أصبحت حكرًا على المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى غلاء الأسعار وفرض ضريبة "القيمة المضافة"، حتى أصبح المصروف أكبر بكثير من الدخل، على حد قول علياء.
ثبـوت الجنسـية يعتبر عربيا سوريا حكماً: آ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. ب- من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلي أبيه قانونا. ج من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولودا فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس. د- من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية. هـ- من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية. الـوثائـق اللازمـة لتقـرير الجنسـية البطاقة الشخصية. البطاقة العائلية. جواز السفر. ويمكن إثبات الجنسية أيضا بجميع الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الرسمية في سورية مثل إخراج القيد ودفاتر خدمة العلم وبطاقات قيادة السيارات وجوازات السفر. الوثائـق اللازمة لاكتساب الجنسـية بالزواج تكلف طالبة التجنس بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالحصول على الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص مرفقا بالوثائق التالية: أ- نسختان عن قيدها الأجنبي يتضمنان اسمها باللغتين العربية والأجنبية شريطة مطابقة اسمها الأجنبي لما ورد في الجواز أو الوثيقة الأجنبية التي تحملها.
دور المكتب سيكون مرتبطاً بالمخابرات التركية للحصول على معلومات حول الشخص المتقدم على جنسية تركيا، والبحث في سجله الإجرامي، واثبات أن سجله خالي من العنف والإجرام، وهو أحد شروط الحصول على الجنسية التركية بالنسبة للسوريين وغيرهم. تعقيب بخصوص جنسية تركيا للسوريين منح السوريين الجنسية التركية أمراً مستحقاً، فعند الحصول على الإقامة الدائمة بعدة سنوات في معظم دول اوروبا يحق للشخص التقدم على جنسية هذا البلد شرط تلبية شروط الجنسية في هذا البلد، وتركيا تحاول ادماج اللاجئين في المجتمع التركي، ولكن تحاول تسهيل الأمور على الأشخاص في ما يخص الجنسية. اقرأ أيضاً – متطلبات تصريح العمل في تركيا للاجئين بشكل عام لا يمكن لتركيا منح كل السوريين المتواجدين في تركيا والذين تتعدى أعدادهم أكثر من 2 مليون سوري الجنسية التركية لأسباب كثيرة، منها أن العدد كبير للغاية، وأن الكثير من السوريين يغادر تركيا لفترات متعددة ومن ثم يعود لتركيا، وفي حال تخفيض مدة الإقامة في تركيا لمدة عامين أو ثلاثة قد لا يشفع هذا التخفيض أمام الكثير من السوريين في الحصول على جنسية تركيا بسبب مغادرة الكثير تركيا ومن ثم العودة. رسمياً حتى الآن تصريحات الرئيس التركي، وبعض المسؤولين الأتراك لمن ينظمها شئ رسمي، واذا عرض مشروع من الجنسية التركية للسوريين على البرلمان التركي وتمت الموافقة عليه، ستكون هناك نقاط أخرى تنظم هذه العملية، وفي حال طرح أي جديد حول الأمر سنقوم بطرحه فور تصويت البرلمان عليه.
في الصورة البعض من أكثر من ألف لاجئ ينتظرون في بلدتي كوفشتاين وكولرشلاغ السماح لهم بمواصلة السفر إلى ألمانيا. اللاجئون والخوف من قدوم فصل الشتاء لكن الوضع يختلف في الكثير من الدول الواقعة على طريق البلقان، فمثلا خلال الأيام الماضية وجد العديد من اللاجئين أنفسهم في بلدة ريغونس في سلوفينيا مجبرين على الإقامة في العراء دون حماية من البرد والمطر. ولا يختلف الوضع كثيرا في دول البلقان الأخرى. اللاجئون والخوف من قدوم فصل الشتاء تعد جزيرة ليسبوس اليونانية وجهة الكثير من اللاجئين. وللوصول إليها يركب هؤلاء البحر قادمين من السواحل التركية. وفي فصل الشتاء تنخفض درجات حرارة المياه إلى 17 درجة مئوية. وفي سياق متصل تقول مراسلة DW جيل أومايرا: "عندما تسوء الأحوال الجوية، يخفض المهربون من أسعارهم. وبالتالي يأتي عدد أكبر من اللاجئين. " اللاجئون والخوف من قدوم فصل الشتاء اعتبر الكثير من السياسيين والمصالح الألمانية إقامة اللاجئين في خيام بأنها "حل مؤقت". كان ذلك في فصل الصيف. ولكن الأمر أصبح الآن شبه مؤكد: سيضطر العديد من اللاجئين للإقامة في خيام حتى خلال فصل الشتاء القارس. كما أن الخيام المدفأة – كما هو الحال في مخيم للاجئين في ولاية سكسونيا السفلى – يكاد يكون أمرا نادرا.
5 مليون سوري، معظمهم مقيمون قدامى، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية عام 2015، رغم تشكيكات حقوقية بصحة تلك الأرقام. بدأت السعودية قراراتها بحق الوافدين حين أطلقت وزارة داخلية البلاد حملة "وطن بلا مخالف"، في آذار 2017، والتي تشمل إعفاء مخالفي الإقامة من الوافدين من غرامات المخالفة مقابل خروجهم من البلد. واستهدفت الحملة، التي انتهت في تموز 2017، المتأخرين عن المغادرة والذين لا يملكون إقامة، ممن دخلوا المملكة بموجب تأشيرة حج وعمرة أو زيارة أو عبور، إضافة إلى من عليه تبليغ "هروب"، قبل الإعلان عن الحملة. ولم يُستثنَ السوريون من الحملة، كما جرت العادة في السنوات الماضية، وفق ما أكد مقيمون في المملكة لعنب بلدي. القانون الأصلي لمخالفي الإقامة كان ينص على معاقبة المخالفين والمتسللين عبر الحدود، بالترحيل ودفع غرامة 15 ألف ريال، وتتضاعف الغرامة مع تأخر تسليم الشخص نفسه، لتصل إلى 50 ألف ريال للمخالف و100 ألف للمتسلل، إضافة إلى السجن لستة أشهر. إلا أن تلك الحملة جعلت الخيارات محدودة أمام السوريين المخالفين لنظام الإقامة، ما يعني أنه يتعين عليهم إما أن يغادروا الأراضي السعودية إلى بلدان محدودة تسمح للسوريين بالدخول دون فيزا، أو العودة إلى سوريا، أو أن يبقوا مخالفين ويتجنبوا الملاحقات الأمنية قدر المستطاع.