نظام التقسيط الجديد وزارة العدل
- وزير العدل: نظام جديد لتعويض المتضررين في الدعاوى القضائية | صحيفة الاقتصادية
- بيان من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن نظام البيع بالتقسيط
- قبول تنفيذ الأوراق التجارية من أفراد يبيعون بالتقسيط بدون سجل تجاري
تعلن وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، في خطوة ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين. وأوضح بيان مشترك لوزارة التجارة ومؤسسة النقد، أنه وفقاً للترتيبات التنظيمية الجديدة فإنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار وفقا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٢٦هـ المعمول به من قِبل وزارة التجارة، على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية نشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.
وزير العدل: نظام جديد لتعويض المتضررين في الدعاوى القضائية | صحيفة الاقتصادية
وفي جانب تطوير الأداء في محاكم الدرجة الأولى، أضاف وزير العدل: أطلقت الوزارة مشروع "تنظيم الدوائر القضائية إدارياً"، الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على عديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير إجراءاته كبرنامج تطوير الخبرة وإجراءات التبليغ والإسناد القضائي في المحاكم، مع الاهتمام بجانب الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات من خلال مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وتوسيع نطاقها وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي لمراكز المصالحة. من جهته، قال الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم: نحتفل اليوم بمناسبة تحمل في جنباتها معاني الإنجاز، التي تمثل التعاون التام بين مؤسستين عدليتين وزارة العدل وديوان المظالم؛ لا نسعد بتطبيق النظام فحسب، بل يفتخر القضاء أجمع بالوصول إلى تحقيق الغايات السامية والتطلعات العالية للقيادة. وأوضح الشيخ اليوسف خلال كلمة ألقاها في حفل الإطلاق، أن التعاون المشترك بين الديوان ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، كان ترتيباً وتعاوناً نجم عنه وفي حدود الوقت المرسوم منذ توقيع الوثيقة المنظمة لسلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بتاريخ 13 /6 / 1437هـ، انتقال كامل لعمل الدوائر التجارية بكادرها البشري من قضاة وموظفين، وببنيتها التقنية من تطبيقات وبرامج للترافع الإلكتروني وبمنشآتها المرفقية في الرياض وجدة والدمام وبكامل تجهيزاتها الفنية والمكتبية.
وكشف عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة. وقال وزير العدل في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في الرياض، إن بدء العمل في هذه المحاكم يعد نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصص في المملكة، مؤكدا أن الدعم الكبير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، إضافةً إلى المتابعة المباشرة والمستمرّة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن المحاكم التجارية المتخصصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
كما أشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، ستقوم وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد في هذا السياق على المستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل أن يتم التوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل "ساما" بممارسة نشاط التمويل. كما تؤكدان على كافة المرخصين سابقاً من قبل وزارة التجارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط بعدم ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادر بشأنها الترخيص الصادر.
بيان من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن نظام البيع بالتقسيط
- تفعيل شريحة بيانات زين :( - البوابة الرقمية ADSLGATE
- تحميل تويتر
- رسوم المقابل المالي للمرافقين
- وظائف عن بعد للنساء بجدة
- افضل جهاز بروجكتر
- ماكينة البيع الذاتي للمشروبات الساخنة
- المكتبة الرقمية نجران
- جاكي شان مع الاسد في دبي
وبين أن فريق العمل في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم، بذل جهودا كبيرة على مدى العامين الماضيين حتى أصبحت المحاكم التجارية المتخصصة واقعا يفخر به في مسيرة القضاء. وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد على فاعليّة التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرع الفصل فيها. وأوضح الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي؛ إذ "لا خير في حق لا نفاذ له"، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاماً قياسية في معدلات الأداء والإنجاز. وأفاد بأن الوزارة قد بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل. وشدّد الدكتور الصمعاني على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها وخدماتها، موضحاً أن البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي. وقال: لم تعد التقنية خياراً بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقًا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين.
قبول تنفيذ الأوراق التجارية من أفراد يبيعون بالتقسيط بدون سجل تجاري
فيما أطلق الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس رسميا، أعمال المحاكم التجارية التي بدأت أعمالها غرّة المحرم الجاري، كشف عن نظام جديد لتعويض المتضررين يجري العمل عليه حاليا يفعّل المسؤولية القضائية للمدعي والمدعى عليه. وأكد الصمعاني أن رفع الدعوى القضائية يترتب عليه مسؤولية مدنية تجاه الخاسر أو المقصر في حجم الإثبات. وأعلن أن إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة بلغ خلال العام الهجري الماضي، نحو 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب الـ 200 مليار ريال، بزيادة فاقت الـ 100 في المائة، عن طلبات التنفيذ للعام السابق. واستحوذت الأوراق التجارية على 75 في المائة، من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ, تقدر قيمة مبالغها بنحو 150 مليار ريال. وارتفع معدل إنجاز الطلبات "خلال أقل من أسبوعين" إلى أكثر من 27 في المائة، بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2 في المائة، وتفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين. وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى قد أطلق أمس، أعمال المحاكم التجارية رسمياً بعد أن بدأت أعمالها غرّة المحرم الجاري.
وعد الدكتور اليوسف القضاء التجاري رافداً مهماً وملاذاً آمناً لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق، مضيفا" فلا تستقر وتنمو الحركة الاقتصادية إلا بقضاءٍ متخصصٍ عادل ناجز، فكان الاهتمام به من أولويات العمل المؤسسي التنظيمي في المملكة بصدور نظام المحكمة التجارية بموجب الإرادة السامية في عام 1350هـ، ممثلاً بباكورة الأنظمة المتقدمة موضوعاً وإجراءً في وقت مبكر؛ مؤسساً بذلك بنية أساسية للعمل التجاري ولمفهوم التقاضي أمام المحاكم التجارية". إلى ذلك، نظّمت وزارة العدل خلال حفل افتتاح المحاكم التجارية ندوة علمية متخصصة ناقشت أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق "رؤية 2030"، كما أطلقت الوزارة "معرض العدل" خلال الافتتاح الذي يستعرض عددا من المشاريع والمبادرات العدلية وأبرز الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.
الأثنين 08 مايو 2017 «الجزيرة» - محمد العثمان: أبلغت مصادر مطلعة «الجزيرة» بتوجيه وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور حمد الخضيري بقبول تنفيذ الأوراق التجارية المقدمة من الأفراد بصفتهم الشخصية، الذين يزاولون مهنة البيع بالتقسيط، وذلك على خلاف نظام البيع بالتقسيط ممن ليس لديهم شركة أو مؤسسة، ولا يملكون سجلاً تجاريًّا من قِبل وزارة التجارة والاستثمار. وأشارت المصادر إلى أن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ استند في قراره إلى نص المادة الثانية من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بأن «يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك؛ إذ يتم تنفيذ ما أُحيل من الطلبات إلى الدوائر لتنفيذ الطلبات المقدمة لاختصاص قاضي التنفيذ بالنظر في الأوراق التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية». فيما وجَّه وكيل وزارة العدل - بحسب المصادر - بإحالتهم إلى جهة الاختصاص (وزارة التجارة والاستثمار) للنظر في تطبيق عقوبات نظام التقسيط في حقهم.